Belbaqy، شركة التكنولوجيا المالية الرائدة في «ادّخر الآن، اشترِ لاحقًا»، وJust2Pay، منصة التحول الرقمي الرائدة وممكّن التكنولوجيا المالية في مصر، أعلنتا عن شراكة استراتيجية لإحداث نقلة في الخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمكاتب المنزلية الصغيرة في مصر.
تمثل هذه الشراكة محطة مهمة في مشهد التكنولوجيا المالية المصري، إذ تجمع الشركتان قواهما لتقديم أداة مالية متكاملة تمكّن التجار وتمنح المستهلكين طرقًا مبتكرة للادّخار واستثمار الفكة. للمرة الأولى في مصر، ستقدّم Belbaqy وJust2Pay نموذجًا يعزّز الشمول المالي ويدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول رقمية متقدمة.
من خلال هذا التعاون، ستستفيد Just2Pay من منصة الاستثمار المصغر الفريدة لـBelbaqy لتقديم أداة متكاملة للتجار تمكّنهم من الاستثمار، وتمنح المستهلكين طريقة سهلة وسلسة لادّخار واستثمار الفكة. كما ستُقدَّم باقات اشتراك مخصّصة تتيح للأعمال الوصول إلى حلول مالية تعزّز عملياتها واستدامتها على المدى الطويل.
أسامة الشافعي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـBelbaqy، علّق على الشراكة:
«هذا التعاون مع Just2Pay خطوة كبيرة نحو تحويل إتاحة الخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر. كانت رسالة Belbaqy دائمًا تمكين الأفراد والأعمال من طرق أذكى للادّخار والاستثمار، ومن خلال هذه الشراكة نجلب هذه الرؤية إلى قلب الاقتصاد المصري — شركاته الصغيرة. بدمج نموذج الاستثمار المصغر في منصة Just2Pay، نخلق منظومة مالية مستدامة تفيد التجار والمستهلكين».
أحمد عبد المنعم، المؤسس والرئيس التنفيذي لـJust2Pay، قال:
«في Just2Pay نلتزم بقيادة التحول الرقمي والتمكين المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة والمكاتب المنزلية في مصر. الشراكة مع Belbaqy تتيح لنا تقديم نموذج غير مسبوق يمكّن التجار من إدارة أعمالهم بكفاءة أكبر والاستثمار وتعزيز استقرارهم المالي. تعكس هذه الشراكة التزامنا بتقديم حلول تكنولوجيا مالية شاملة تعزّز الشمول المالي والنمو الاقتصادي على المدى الطويل».
رسّخت Belbaqy مكانتها كشركة الاستثمار المصغر الرائدة في مصر، وطرحت أول نموذج «ادّخر الآن، اشترِ لاحقًا». وتواصل Just2Pay قيادة مشهد التحول الرقمي في مصر بحلول تكنولوجيا مالية تساعد الشركات الصغيرة على العمل بكفاءة في السوق.
هذه الشراكة بين Belbaqy وJust2Pay شهادة على رؤيتهما المشتركة في التمكين المالي والابتكار والتحول الرقمي. معًا، يهدفان إلى فتح فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين، ووضع معيار جديد للتنمية الاقتصادية المدفوعة بالتكنولوجيا المالية في مصر.
