شروط الاستخدام

1. الاتفاق والأهلية

تحكم هذه الشروط الوصول إلى مواقع Just2Pay الإلكترونية، ومنصة SAJ، ومتاجر التجار المستضافة، وروابط البيع/الدفع، والخدمات المرتبطة بها. وباستخدام الخدمات، فإنكم تقبلون هذه الشروط والسياسات المدمجة فيها. ويجب أن يكون عمركم ثمانية عشر عاماً على الأقل وأن تكونوا أهلاً للتصرف قانوناً. ويؤكّد من يتصرّف عن منشأة أنه مفوَّض بإلزامها. وقد تتطلب خدمات التجار كذلك اتفاقية التاجر ونموذج طلب وجدول تسعير وشروط شركاء؛ وتسود تلك المستندات في المسائل الخاصة بالتاجر.

2. دور المنصة

تقدّم Just2Pay برمجيات التجارة وتقنية السوق وإدارة الطلبات وقدرات تمكين الدفع. وما لم تُعيَّن Just2Pay صراحةً بائعاً في صفحة المنتج أو مسار إتمام الشراء، يكون التاجر هو البائع المسجّل المستقل، ويكون مسؤولاً عن مشروعية المنتج ودقته والمخزون والسعر والضرائب والفواتير والتسليم والضمان والإرجاع وحقوق المستهلك. وليست Just2Pay مصرفاً أو جهة إقراض أو جهة إصدار بطاقات أو مؤسسة تحصيل أو شركة شحن أو وكيلاً تجارياً للتاجر لمجرد أن المعاملة تستخدم الخدمات. وتُقدَّم خدمات الدفع والتمويل والتسليم الخاضعة للتنظيم من الشريك المختص وفقاً لشروطه.

3. الحسابات والقبول الإلكتروني والتحقق

يلتزم المستخدم بتقديم معلومات دقيقة وحديثة والمحافظة على سرية بيانات الاعتماد. ويُستكمل تسجيل التاجر وقبول التعاقد إلكترونياً. ويختار المستخدم المفوَّض مربع/زر الموافقة أو الاتفاق المعروض، وتسجّل Just2Pay بيانات التاجر والمستخدم المقدَّمة، وإصدارات الاتفاقية والسياسات، والتاريخ والوقت، ومعرّف الحساب، وعنوان الإنترنت، وأدلة الجهاز/المتصفح، وسجلات التحقق ذات الصلة. ولا يُشترَط توقيع خطي أو رفع عقد موقّع، ما لم توجب جهة رقابية أو مقدّم دفع أو القانون الواجب التطبيق أداة مستقلة لخدمة خاضعة للتنظيم. ويجوز تفعيل الحساب تلقائياً بعد استيفاء الحقول المطلوبة وقواعد التحقق الآلي. ويجوز لنا اشتراط التحقق من البريد/الهاتف، ومستندات اعرف منشأتك/اعرف عميلك، ومعلومات الملكية والممثّل المفوَّض، والبيانات البنكية أو موافقة الشريك، كما يجوز رفض الوصول أو تقييده أو تعليقه حيث تكون المعلومات ناقصة أو مضلّلة أو منتهية، أو حيث يوجد خطر عقوبات/احتيال، أو يرفض الشريك التفعيل، أو حيث يوجب القانون والأمن ذلك.

4. الطلبات والمدفوعات

يُعدّ طلب المشتري إيجاباً بالشراء من التاجر. ويقع القبول عند تأكيد التاجر للطلب أو على النحو المبيَّن عند إتمام الشراء. ويجوز أن يسمح خطأ التوافر أو التسعير بالإلغاء مع مراعاة القانون. ولا يضمن تفويض الدفع الإلكتروني بذاته قبول التاجر أو تنفيذه. ويبقى الدفع عند الاستلام غير مدفوع إلى حين التحصيل. ويتطلب إثبات التحويل اليدوي تحققاً من التاجر، ولا يُعدّ ضماناً من Just2Pay. وتعتمد مواعيد الاسترداد على التاجر ومقدّم الدفع والقانون الواجب التطبيق.

5. الاستخدام المقبول

يُحظر مخالفة القانون أو حقوق الغير؛ أو انتحال صفة الغير؛ أو رفع برمجيات خبيثة؛ أو استكشاف الأنظمة أو تجاوز الأمن؛ أو استخراج البيانات أو أتمتة الوصول دون إذن؛ أو الإضرار بسلامة الخدمة؛ أو غسل العوائد؛ أو تحريف حالة الدفع؛ أو بيع سلع محظورة أو مقلّدة أو غير آمنة أو مسروقة أو خاضعة لتنظيم دون تصريح؛ أو نشر محتوى مضلّل؛ أو إساءة استخدام الإرجاع أو العروض أو التقييمات؛ أو استخدام بيانات العملاء خارج نطاق المعاملة المصرّح بها والأساس التسويقي المشروع.

6. المحتوى وحقوق الملكية الفكرية

تحتفظ Just2Pay والمرخّصون لها بجميع الحقوق في المنصة والبرمجيات والتصاميم والوثائق والعلامات والتحليلات، باستثناء محتوى التاجر. ويتلقى المستخدمون حقاً محدوداً وقابلاً للإلغاء وغير قابل للنقل لاستخدام الخدمات خلال المدة السارية. ويحتفظ التاجر بمحتواه، غير أنه يمنح Just2Pay ترخيصاً عالمياً غير حصري لاستضافته ونسخه وتكييفه للعرض ونقله واستخدامه فقط لتشغيل الخدمات وتأمينها والترويج لها على النحو المصرّح به وتحسينها. ويضمن التاجر أنه يحوز جميع الحقوق اللازمة.

7. الرسوم والاشتراكات والضرائب

تخضع رسوم التاجر والعمولات ورسوم المعاملات والإضافات والتجديد والتسوية والضرائب لنموذج الطلب أو جدول التسعير أو اتفاقية التاجر السارية. ويجوز تغيير الأسعار المعروضة بأثر مستقبلي. وما لم ينص القانون الإلزامي أو خطة مكتوبة على خلاف ذلك، تكون الرسوم المكتسَبة عن خدمة مفعَّلة أو مستهلكة غير قابلة للاسترداد. ولا تقيّد هذه المادة الحقوق النظامية للمستهلك في استرداد ثمن المنتج.

8. خدمات الأطراف الثالثة

مقدّمو الخدمات المرتبطون أطراف مستقلة. ويجوز أن تخضع التوافر والموافقة والتسعير والتسوية والتوقف والنزاعات والقيود العكسية لشروطهم. ولا تُعدّ الروابط تزكية. ويجوز لنا تغيير أي ربط أو إيقافه عندما يوجب ذلك متطلب لدى الشريك أو الأمن أو القانون أو الاعتبارات التجارية.

9. التوافر وإخلاء المسؤولية والمسؤولية

نسعى لتقديم خدمات موثوقة، غير أننا لا نضمن التشغيل دون انقطاع أو خلوّه من الأخطاء، أو حجم المبيعات، أو الموافقة على التمويل، أو نتيجة التسليم، أو قبول مقدّم الدفع. وإلى أقصى حد يجيزه القانون، تُقدَّم الخدمات بحسب التوافر. ولا يُستبعد أي التزام لا يجوز استبعاده قانوناً، بما في ذلك حقوق المستهلك الإلزامية. وبالنسبة لمستخدمي الأعمال، لا تُسأل Just2Pay عن الخسارة غير المباشرة أو العرضية أو الخاصة أو التبعية، أو فوات الربح أو السمعة أو البيانات، وتُحدَّد المسؤولية الإجمالية بما يعادل الرسوم المدفوعة عن الخدمة المتأثرة خلال الاثني عشر شهراً السابقة، باستثناء الاحتيال أو سوء السلوك العمدي أو الإخلال بواجبات السرية أو حماية البيانات أو التقصير في المحاسبة عن أموال التسوية أو أي مسؤولية أخرى غير قابلة للاستبعاد.

10. التعليق والإنهاء

يجوز لنا تعليق الوصول أو إنهاؤه بسبب الإخلال أو خطر الاحتيال/الأمن أو النشاط غير المشروع أو عدم السداد أو تعليمات مقدّم الخدمة أو المتطلب القانوني أو الضرر الجوهري. ويجوز للتاجر الإلغاء وفقاً لنموذج طلبه. ولا يزيل الإنهاء التزامات الدفع أو الاسترداد أو الاسترداد العكسي أو التعويض أو السرية أو التدقيق أو النزاعات المستحقة. ويتبع تصدير البيانات وحذفها العقد وسياسة الخصوصية.

11. القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

تخضع هذه الشروط لقوانين جمهورية مصر العربية. وتختص المحاكم المصرية بالنظر في المنازعات، وذلك دون الإخلال بحقوق الشكوى والاختصاص الإلزامية المقررة للمستهلك. وقبل اتخاذ أي إجراءات، يُرجى التواصل مع infosec@just2pay.net وإتاحة خمسة عشر يوم عمل للتسوية بحسن نية.

12. بيانات الشركة

شركة جاست تو باي لخدمات الدفع المالية الالكترونية؛ السجل التجاري رقم 156229 | شركة مساهمة مصرية (ش.م.م.) | الرقم الضريبي 602-136-626؛ المقر المسجّل: 1171، شارع 9، المقطم، القاهرة، جمهورية مصر العربية؛ جهة الاتصال القانونية: infosec@just2pay.net؛ تاريخ السريان: 1 سبتمبر 2026.