سياسة الاسترداد والإرجاع والإلغاء

1. النطاق ومسؤولية البائع

تسري هذه السياسة على مشتريات المستهلكين من تجار مستقلين عبر سوق أو متجر أو رابط بيع يعمل بتقنيات Just2Pay. وما لم ينص مسار إتمام الشراء على خلاف ذلك، يكون التاجر المذكور هو البائع المسجّل، ويكون مسؤولاً عن مطابقة المنتج والفاتورة والتسليم والضمان والتزامات الاسترداد. وتوفّر Just2Pay المنصة ومسار الحالات ودعم تمكين الدفع، ويجوز لها تيسير التواصل أو الاسترداد؛ ولا تصبح بائعة للمنتج لمجرد تيسير الدفع.

2. الحقوق النظامية في مصر

لا تقيّد هذه السياسة أي حقوق إلزامية مقررة بموجب قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018. ووفقاً لما يلخّصه جهاز حماية المستهلك، يجوز للمستهلكين عموماً إرجاع السلع المؤهلة أو استبدالها دون إبداء سبب خلال أربعة عشر يوماً من الاستلام ودون تحمّل نفقة، مع مراعاة الاستثناءات المشروعة؛ ويجوز عموماً إرجاع السلع المعيبة أو استبدالها خلال ثلاثين يوماً من الاستلام، ويلتزم المورّد بتقديم سبيل الانتصاف النظامي المطلوب دون تكلفة إضافية خلال المدة التي يوجبها القانون. وإذا قرّر القانون حقاً أطول أو أقوى، يُعمَل بالقانون.

3. الإرجاع لتغيير الرأي

يتعيّن على المشتري فتح طلب إرجاع خلال أربعة عشر يوماً من تأكيد التسليم. وينبغي أن تكون السلعة غير مستعملة وكاملة وفي حالتها وتغليفها الأصليين بالقدر المعقول اللازم لفحصها. ويجوز أن تشمل الاستثناءات المشروعة السلع التي يتعذّر إعادتها إلى حالتها الأصلية بسبب طبيعتها أو تغليفها؛ والسلع سريعة التلف؛ والسلع التي تغيّرت بخطأ المستهلك؛ والسلع المصنَّعة وفق مواصفات خاصة متى كانت مطابقة؛ والكتب والصحف والمجلات والبرمجيات وما يماثلها؛ والمجوهرات وما في حكمها؛ والملابس الداخلية أو فساتين الزفاف المفتوحة، وذلك بحسب ما ينطبق بموجب القانون المصري. ولا يجوز لاستثناءات يضعها التاجر أن تنتقص من الحقوق الإلزامية.

4. السلع المعيبة أو غير الصحيحة أو التالفة أو المقلّدة

يُبلَّغ عن المشكلة في أقرب وقت ممكن وخلال ثلاثين يوماً على الأقل من الاستلام. ويُقدَّم رقم الطلب وما يتيسّر من أدلة معقولة مثل الصور. ويلتزم التاجر بالفحص على نحو عادل، ولا يجوز له فرض رسم على مطالبة نظامية صحيحة بعيب. وبحسب طلب المستهلك المشروع والظروف، يجوز أن يكون سبيل الانتصاف هو الاستبدال، أو الإرجاع والاسترداد، أو الإصلاح حيث يكون ذلك جائزاً قانوناً، أو أي سبيل انتصاف إلزامي آخر. ويجوز أن تستتبع السلع المقلّدة أو غير الآمنة أو الموصوفة على نحو جوهري خاطئ إجراءات إنفاذ تجاه التاجر.

5. الإلغاء وتعذّر التسليم

يجوز للمشتري طلب الإلغاء قبل الإرسال عبر صفحة الطلب أو قناة الدعم. وإذا كان قد أُرسل بالفعل، يسري مسار الإرجاع. ويجوز للتاجر الإلغاء بسبب خطأ مخزون متحقَّق، أو خطأ في التسعير، أو عنوان غير صالح، أو تعذّر التحقق، أو معاملة محظورة، أو قوة قاهرة، على ألا يمارس تمييزاً أو يتهرّب من حقوق المستهلك. وفي الدفع عند الاستلام، لا يستحق استرداد نقدي ما لم يكن قد حُصّل مبلغ. ويجوز تسجيل محاولات الشحن والرفض وتعذّر التسليم، وتوزيع التكاليف المعقولة فقط حيث يجيز القانون وشروط إتمام الشراء المعلنة ذلك.

6. مسار الإرجاع

يُقدَّم الطلب من صفحة الطلب أو إلى infosec@just2pay.net. ويصدر التاجر أو المنصة التعليمات، وحيثما يُعرض ذلك، بطاقة إرجاع أو خدمة استلام. وينبغي أن يعيد المشتري جميع المكوّنات والهدايا والملحقات. ويجوز تسجيل فحوصات الحالة والرقم التسلسلي/IMEI. ويجوز تصعيد النزاعات المتعلقة بعيب أو حالة السلعة إلى Just2Pay ثم إلى جهاز حماية المستهلك.

7. طريقة الاسترداد ومواعيده

تُعاد المبالغ المستردة المعتمدة عادةً إلى وسيلة الدفع الأصلية. وفي الدفع عند الاستلام أو عند وجود استثناء تشغيلي مشروع، يجوز أن يُطلب من المشتري تحديد حساب بنكي أو محفظة متحقَّق منه. وينبغي إكمال موافقة التاجر خلال المدة النظامية. وبعد البدء، قد يحتاج مقدّم الدفع أو البنك إلى وقت معالجة إضافي؛ وينبغي أن تعرض الواجهة مرجعاً وتاريخ إتمام تقديري واقعي. وتُسترد تكاليف الشحن والمناولة حيث يوجب القانون ذلك أو حيث يكون التاجر هو سبب الإرجاع. ولا يجوز لأي طرف أن يفرض على المستهلك رسماً إضافياً مقابل سبيل انتصاف صحيح عن سلعة معيبة.

8. السلع الرقمية والخدمات والاشتراكات

تعتمد حقوق الإلغاء للمحتوى الرقمي والخدمات المخصّصة والخدمات المؤدّاة فوراً واشتراكات البرمجيات كخدمة لدى التاجر على طبيعة التوريد ومرحلته وعلى القانون الإلزامي. ويجب أن يفصح مسار إتمام الشراء عن أي سقوط مشروع لحق الإلغاء قبل بدء الأداء. وتخضع قواعد إلغاء/استرداد اشتراك برمجيات Just2Pay كنموذج خدمة لنموذج طلب التاجر، ولا تحل محل حقوق المشترين تجاه بائع السوق.

9. الشكاوى

يُرجى التواصل مع infosec@just2pay.net مع رقم الطلب والأدلة ذات الصلة. وإذا لم تُسوَّ القضية، يجوز للمستهلكين التواصل مع جهاز حماية المستهلك عبر قنواته الرسمية، بما في ذلك الخط الساخن 19588، مع مراعاة أي بيانات اتصال رسمية محدّثة. تاريخ السريان: 1 سبتمبر 2026.