اتفاقية تاجر السوق

1. الأطراف والقبول الإلكتروني

تُبرَم اتفاقية تاجر السوق هذه بين شركة جاست تو باي لخدمات الدفع المالية الالكترونية (السجل التجاري رقم 156229 | شركة مساهمة مصرية (ش.م.م.) | الرقم الضريبي 602-136-626) وبين الشخص الاعتباري أو التاجر الفرد المحدَّد في سجل التسجيل الإلكتروني («التاجر»). وتسري عند اختيار المستخدم المفوَّض لدى التاجر «موافق» أو «أوافق» أو أي أداة إيجابية معادلة بعد عرض الاتفاقية أو إتاحة الاطلاع عليها. وتسجّل Just2Pay بيانات التاجر والمستخدم المفوَّض، والإصدار المقبول، والتاريخ والوقت، ومعرّف الحساب، وعنوان الإنترنت، وأدلة الجهاز/المتصفح، وسجلات التحقق ذات الصلة. ويُعدّ السجل الإلكتروني قبولاً، ولا يُشترَط توقيع خطي أو رفع نسخة موقّعة، ما لم تُشترَط أداة مستقلة قانوناً لخدمة معيّنة خاضعة للتنظيم. ويشكّل نموذج الطلب والجدول التجاري وشروط معالجة البيانات وقواعد المنتجات المحظورة ووصف مستوى الخدمة والسياسات المدمجة اتفاقاً واحداً.

2. التعيين والنموذج التجاري

تمنح Just2Pay التاجر حقاً محدوداً لعرض المنتجات المعتمدة وبيعها عبر قنوات سوق/متجر SAJ، وتقدّم تقنية التجارة ومسارات الطلبات وتمكين الدفع والتقارير وعمليات الربط الاختيارية. ويعيّن التاجر Just2Pay لعرض القوائم ونقل الطلبات وتيسير التحصيل/الاسترداد عبر مقدّمين معتمدين وخصم المبالغ المتفق عليها حصراً على النحو المبيَّن في الجدول التجاري. ويبقى التاجر متعاقداً مستقلاً والبائع المسجّل. ولا تُنشئ هذه الاتفاقية شركة أو علاقة عمل أو امتيازاً أو علاقة أمانة أو وكالة عامة.

3. التسجيل ومعرفة المنشأة والمعلومات المستمرة

يلتزم التاجر بتقديم معلومات دقيقة عن الكيان والسجل التجاري والضرائب والمستفيد الحقيقي والمفوَّض بالتوقيع والحساب البنكي والعنوان والتراخيص والمنتجات؛ وتحديث التغييرات دون إبطاء؛ واستكمال فحوصات اعرف منشأتك/اعرف عميلك والعقوبات ومقدّمي الخدمات المطلوبة؛ والسماح بالتحقق من مصادر مشروعة. ويجوز لـ Just2Pay إرجاء التفعيل أو التسوية حيث تكون المستندات ناقصة أو غير متسقة أو منتهية أو يُشتبه عقلاً في تزويرها، مع مراعاة القانون وقواعد مقدّمي الخدمات.

4. التزامات التاجر

يلتزم التاجر بحيازة جميع التسجيلات والتراخيص والوضع الضريبي اللازم لسلعه ونشاطه؛ وعرض سلع أصلية وآمنة ومشروعة وموصوفة بدقة فقط؛ والمحافظة على المخزون والأسعار الدقيقة؛ وإصدار فواتير مطابقة؛ والتنفيذ في المواعيد؛ وحماية بيانات المستهلك؛ والوفاء بالضمانات والإرجاع والاسترداد؛ والرد على الحالات ضمن مستويات الخدمة المحددة؛ وتدريب المستخدمين المصرّح لهم؛ وتأمين حسابه؛ والامتثال لمتطلبات القانون المصري في حماية المستهلك والمنافسة والإعلان والملكية الفكرية وسلامة المنتجات وحماية البيانات والضرائب والتجارة الإلكترونية.

5. القوائم والمنتجات المحظورة

يجب أن تبيّن القوائم هوية البائع حيث يُشترَط ذلك، والخصائص الجوهرية، والسعر الإجمالي والرسوم، والتوافر، وحدود التسليم، ومعلومات الضمان والإرجاع. ولا يجوز للتاجر عرض سلع مقلّدة أو مسروقة أو مستدعاة أو غير آمنة أو خاضعة لعقوبات أو متعدّية أو خاضعة لتنظيم غير مشروع؛ أو أسلحة أو مخدرات غير مشروعة أو مواد استغلال أو منتجات مالية غير مشروعة، أو أي فئة واردة في جدول المنتجات المحظورة الساري. ويجوز لـ Just2Pay إزالة المحتوى أو عزله، وطلب أدلة الأصالة، وإجراء مشتريات اختبارية، وتعليق المخالفات المتكررة أو الجسيمة.

6. التسعير والطلبات والتنفيذ

يتحكّم التاجر في أسعار التجزئة المشروعة ما لم يشارك في حملة متفق عليها. ولا يجوز له التلاعب بالأسعار المرجعية أو تضليل المستهلكين. ويصبح الطلب ملزماً على النحو المفصح عنه عند إتمام الشراء ووفقاً للقانون الواجب التطبيق. ويلتزم التاجر بالقبول/الرفض دون إبطاء، والتغليف الآمن، والوفاء بالتزامات الإرسال/التسليم، وتحديث الحالات بصدق، والاحتفاظ بأدلة التسليم. ويجوز لـ Just2Pay تحديد مواعيد تشغيلية ومعايير لمعدلات الإلغاء والتأخير في الشحن في جدول مستوى خدمة منشور.

7. خدمة المستهلك والإرجاع والاستدعاء

يتحمّل التاجر المسؤولية الأصلية عن خدمة العملاء والإرجاع النظامي والعيوب والضمانات واستدعاء المنتجات ومطالبات المستهلك. وهو يفوّض Just2Pay بفتح الحالات وإبلاغ التعليمات وبدء الاسترداد أو إلزامه به، وخصم المبالغ غير المتنازع عليها أو المحسومة نهائياً حيث يتخلّف التاجر عن التصرّف خلال المدة القانونية/التشغيلية السارية. ويتحمّل التاجر تكاليف الإرجاع والاستبدال والتحقيق المعقول عندما يكون المنتج معيباً أو خاطئاً أو مقلّداً أو تالفاً بسبب تغليف غير كافٍ أو موصوفاً على نحو خاطئ أو مسؤولاً عنه بأي وجه آخر.

8. الرسوم والضرائب

يلتزم التاجر بسداد رسوم الاشتراك وعمولة الفئة ورسوم الدفع ورسوم الشحن/المناولة ورسوم الإعلان والغرامات المرتبطة صراحةً بإخلالات تشغيلية موثّقة والضرائب والمبالغ الأخرى المعروضة والمقبولة إلكترونياً عبر الجدول التجاري الساري. وتحدّد جميع النسب أساس احتسابها ومعاملة ضريبة القيمة المضافة. ويجوز لـ Just2Pay تغيير الرسوم بأثر مستقبلي بإخطار مدته ثلاثون يوماً، ما لم يوجب مقدّم خدمة أو القانون تغييراً أسبق. ولا تسري أي رسوم أو غرامة غير منشورة. ويكون التاجر مسؤولاً عن التزاماته المتعلقة بالدخل وضريبة القيمة المضافة والفوترة؛ ويكون كل طرف مسؤولاً عن ضرائبه ما لم يُشترَط اقتطاع.

9. التحصيل والتسويات والاحتياطيات

يجوز تلقي التحصيلات ومعالجتها عبر البنك المعتمد أو مقدّم خدمات الدفع أو شريك التحصيل ذي الصلة وفق مسار الدفع المعتمد. وتحسب Just2Pay صافي التسوية المستحق للتاجر وتباشر التسوية كل خمسة عشر يوم عمل إلى الحساب البنكي المتحقَّق منه أو وجهة التسوية المعتمدة الأخرى المسجّلة في حساب التاجر. ويُقصد بـ «يوم العمل» اليوم الذي تكون فيه المصارف مفتوحة عموماً للأعمال في مصر، باستثناء أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية. وتبدأ فترة التسوية الأولى عند تفعيل التاجر وأهلية الطلب للتسوية.

يصبح الطلب أهلاً بعد تأكيد التسليم أو التنفيذ في النظام، وبعد تلقي الأموال ذات الصلة ومقاصّتها بنجاح، وألا يكون الطلب خاضعاً لإلغاء أو إرجاع أو استرداد أو استرداد عكسي أو قيد دفع أو مراجعة احتيال أو نزاع تسليم أو قيد قانوني قائم. وقد تؤثر مدد معالجة مقدّم الدفع ومواعيد القطع المصرفية في تاريخ ظهور التسوية التي شُرع فيها في حساب التاجر.

وفي كل دورة تسوية، تقدّم Just2Pay كشفاً إلكترونياً يبيّن، بحسب الحال، إجمالي التحصيلات، والطلبات الأهل، والعمولات، ورسوم الاشتراك أو السوق، ورسوم الدفع، ورسوم الشحن أو التنفيذ، والمساهمات الترويجية، والضرائب أو الاقتطاع الذي يوجبه القانون، ومبالغ الاسترداد والإرجاع والاسترداد العكسي والقيود العكسية والتسويات السابقة، والاحتياطيات المحرَّرة أو المحتجزة، والصافي الناتج. ولا يوجد حد أدنى للصرف: ويُدرَج أي رصيد صافٍ إيجابي أهل في التسوية المجدولة التالية. ويجوز ترحيل الرصيد السالب ومقاصّته من التسويات اللاحقة أو المطالبة به من التاجر.

يجوز لـ Just2Pay وضع احتياطي خاص بمعاملة أو حجز مؤقت فقط حيث يكون ذلك لازماً بقدر معقول لتغطية تعرّض محدَّد أو متوقَّع ناشئ عن إرجاع أو استرداد، أو استرداد عكسي أو قيد عكسي، أو اشتباه احتيال، أو سلع مقلّدة أو محظورة، أو مطالبة عميل، أو نزاع تسليم، أو رسم مستحق، أو رصيد سالب، أو تعليمات قانونية أو رقابية، أو متطلب شريك دفع، أو نقص في التحقق من التاجر أو الحساب البنكي. ولا يتجاوز المبلغ المحتجز التعرّض المقدَّر بقدر معقول مضافاً إليه الرسوم والضرائب المرتبطة مباشرة. وتُظهر لوحة التاجر أو الكشف السبب المتاح والمبلغ والحالة حيث يكون الإفصاح جائزاً قانوناً وتشغيلياً.

يُحرَّر الاحتياطي في دورة التسوية التالية بعد انقضاء التعرّض ذي الصلة أو تسويته. وعقب تعليق الحساب أو إنهائه، يجوز الاحتفاظ بالأموال غير المتنازع عليها لمدة تصل إلى ستين يوماً تقويمياً لاستكمال الإرجاع والاسترداد والمطالبات والاسترداد العكسي والتحقق من الحساب المعلّقة. ولا يُسمح بحجز أطول إلا بمناسبة استرداد عكسي معيّن غير محسوم، أو أمر محكمة أو سلطة، أو تعليمات مقدّم خدمة، أو تحقيق احتيال أو التزام قانوني آخر، وبالقدر المرتبط عقلاً بتلك المسألة فقط. ويجب تحرير الرصيد غير المتنازع عليه المتبقي دون إبطاء بعد التسوية.

يلتزم التاجر بمراجعة كل كشف وتقديم نزاع مطابقة موثَّق عبر اللوحة أو إلى infosec@just2pay.net خلال خمسة عشر يوم عمل من إتاحة الكشف. وتُجري Just2Pay التحقيق وتعكس أي تصحيح مقبول في أقرب دورة تسوية عملية. ولا يُعدّ التخلّف عن النزاع خلال تلك المدة تنازلاً عن حقوق لا يجوز التنازل عنها قانوناً.

10. الاسترداد العكسي والاحتيال والمقاصة

يكون التاجر مسؤولاً عن عمليات الاسترداد العكسي والقيود العكسية والاحتيال الناشئة عن سلعه أو تنفيذه أو إقراراته أو عامليه أو إخلاله. ويجوز لـ Just2Pay تقديم الأدلة المتاحة وخصم المبالغ المحسومة نهائياً ومقاصة المبالغ غير المتنازع عليها المستحقة من التسوية. ويجوز للتاجر الاعتراض على أي تسوية خلال خمسة عشر يوم عمل مع تقديم الأدلة. وتتحمّل Just2Pay الخسائر الناجمة حصراً عن سوء سلوكها العمدي الثابت أو إهمالها الجسيم أو تصرّف غير مصرّح به على المنصة، مع مراعاة القانون الواجب التطبيق.

11. حماية البيانات والأمن

بالنسبة لحساب التاجر والفوترة والامتثال وأمن المنصة والواجبات القانونية المستقلة، يعمل كل طرف متحكماً مستقلاً. وبالنسبة لبيانات المشتري/الطلب التي تعالجها Just2Pay حصراً بناءً على تعليمات التاجر الموثَّقة، تعمل Just2Pay معالجاً/مقدّم خدمة ويعمل التاجر متحكماً، وذلك مع مراعاة ملحق معالجة البيانات. ويلتزم التاجر بتقديم الإخطارات المشروعة، وتقييد الوصول، واستخدام بيانات العملاء فقط للتنفيذ والدعم والتسويق القائم على الموافقة، والإبلاغ عن الحوادث دون إبطاء، وعدم تنزيل البيانات أو إعادة توظيفها على نحو غير مشروع. ويجوز أن تكون أدوار شركاء الدفع والشحن وغيرهم مستقلة.

12. الملكية الفكرية والعلامة

يحتفظ كل طرف بملكيته الفكرية. ويمنح التاجر Just2Pay ترخيصاً غير حصري وعالمياً وخالياً من الأتاوة خلال مدة الاتفاقية لاستضافة أسمائه وعلاماته وصوره وقوائمه وتنسيقها وعرضها والترويج لها على النحو المتفق عليه ونقلها لتشغيل السوق. ويضمن التاجر الملكية/التفويض ويعوّض عن مطالبات تعدّي الغير المدعومة الناشئة عن محتواه أو سلعه. ويجوز لـ Just2Pay استخدام اسم التاجر أو شعاره في قائمة وقائعية للعملاء أو بائعي السوق فقط حيث يكون التاجر قد فعّل ذلك الاستخدام أو وافق عليه على حدة.

13. التدقيق والمؤشرات والإنفاذ

يجوز لـ Just2Pay مراقبة مؤشرات خدمة موضوعية تشمل الإلغاء والتأخير في الإرسال والعيب/الإرجاع واستجابة العميل والأصالة ومعدلات الشكاوى. ويجب أن يكون الإنفاذ متناسباً، ويجوز أن يشمل الإنذار أو إزالة القائمة أو تقييد الفئة أو حجز الدفع المرتبط بالمخاطر أو التعليق أو الإنهاء. وباستثناء الخطر القانوني أو الأمني أو الاحتيالي العاجل، يتلقى التاجر الأسباب ومسار معالجة/تظلم معقول. وتُحفظ السجلات ذات الصلة بالمعاملات والضرائب ومطالبات المستهلك والامتثال للمدة التي يوجبها القانون الساري وقواعد الخدمة المقبولة.

14. السرية

يلتزم كل طرف بحماية المعلومات التجارية والتقنية والأمنية ومعلومات العملاء والتسعير غير العلنية، واستخدامها فقط لأغراض الاتفاقية، والإفصاح عنها فقط للعاملين/المستشارين الذين يحتاجونها أو حيث يوجب القانون ذلك. وتحظى بيانات اعتماد الأمن ومعلومات الثغرات بحماية مشدَّدة. وتبقى الالتزامات سارية لمدة خمس سنوات، وتبقى الأسرار التجارية محمية طالما بقيت محمية قانوناً.

15. الضمانات والتعويضات والمسؤولية

يضمن كل طرف أهليته والامتثال للقانون. ويعوّض التاجر Just2Pay عن مطالبات الغير المتعلقة بالمستهلك أو المنتج أو الضرائب أو الملكية الفكرية أو سلامة المنتجات أو الرقابة بقدر ما تنشأ عن سلع التاجر أو محتواه أو إخلاله أو سوء سلوكه. وتعوّض Just2Pay التاجر عن مطالبات الغير بأن المنصة غير المعدَّلة تتعدّى حقوقاً، مع مراعاة الاستثناءات والسيطرة على الدفاع. ولا يستبعد أي طرف مسؤولية غير قابلة للاستبعاد. وباستثناء الاحتيال أو سوء السلوك العمدي أو الإخلال بالسرية أو حماية البيانات أو تعويض الملكية الفكرية أو التقصير في المحاسبة عن أموال التسوية أو أي مسؤولية أخرى غير قابلة للاستبعاد، تُحدَّد المسؤولية التجارية الإجمالية لكل طرف بما يعادل الرسوم المدفوعة أو المستحقة عن الخدمات المتأثرة خلال الاثني عشر شهراً السابقة للواقعة المنشئة للمطالبة.

16. المدة والتعليق والإنهاء

تظهر المدة الأولية ومدة التجديد في نموذج الطلب المقبول إلكترونياً. ويجوز لأي طرف الإنهاء بسبب إخلال جوهري لم يُعالَج بعد إخطار مدته خمسة عشر يوم عمل، أو الإعسار، أو القوة القاهرة الممتدة. ويجوز لـ Just2Pay التعليق فوراً بمناسبة احتيال موثوق أو سلع مقلّدة أو غير آمنة أو حادث أمني أو سلوك غير مشروع أو توجيه من سلطة/مقدّم خدمة أو ضرر وشيك بالمستهلك. وعند الخروج، تبقى الطلبات والإرجاع والاسترداد والاسترداد العكسي والكشوف وتصدير/حذف البيانات المشروع معلّقة خاضعة للحكم إلى حين استكمالها.

17. السجلات والقبول الإلكتروني والإخطارات

يجوز الاحتفاظ بنقرات الحساب وكلمات المرور لمرة واحدة والتوقيعات والأختام الزمنية وإصدارات السياسات وسجلات المعاملات والمراسلات بوصفها أدلة بالقدر الذي تجيزه قواعد التوقيع الإلكتروني والإثبات المصرية. وتُوجَّه الإخطارات الرسمية إلى العناوين الواردة في نموذج الطلب وإلى infosec@just2pay.net. ويلتزم التاجر بالمحافظة على بريد إلكتروني صالح للإخطار.

18. القانون الواجب التطبيق واللغة وتسوية المنازعات

يسري القانون المصري. ويُصعَّد النزاع إلى الممثّلين المفوَّضين لمدة خمسة عشر يوم عمل. وإذا لم يُسوَّ، تختص محاكم القاهرة بجمهورية مصر العربية، دون تقييد للاختصاص الإلزامي للمستهلك أو الجهات الرقابية. وحيثما تُقدَّم نسختان بالعربية والإنجليزية، تسود النسخة العربية بالقدر اللازم للتفسير أو النفاذ بموجب القانون المصري.

19. السجل الإلكتروني والجداول المدمجة

يُحفظ الاسم القانوني للتاجر ومعرّفات التسجيل والضرائب والعنوان والمستخدم المفوَّض والخدمات المختارة وأدلة القبول في سجل التسجيل الإلكتروني. وتُدمَج الجداول التالية عند عرضها أو ربطها قبل القبول: الخدمات ومستوى الخدمة؛ والرسوم والعمولات والضرائب؛ وقواعد التسوية والاحتياطي والاسترداد العكسي؛ والمنتجات المحظورة والمقيّدة؛ وشروط معالجة البيانات؛ والإرجاع وخدمة المستهلك؛ وشروط شركاء الدفع والشحن؛ ومتطلبات أمن المعلومات. ويوفّر النظام نسخة قابلة للتنزيل أو يمكن الوصول إليها من الإصدار المقبول.